راهکارهای سازنده برای کاهش جمعیت کیفری
قانونگذار از پیشبینی مجازات زندان به دنبال سه هدف بوده است:
نخست- مجازات مجرمان از طریق محدود کردن آزادی آنها که یکی از نیازهای اساسی انسان به شمار میآید.
دوم- برقراری امنیت در جامعه از طریق پاکسازی و جمعآوری افراد بزهکار و به وجود آوردن رفاه اجتماعی برای سایر شهروندان جامعه که این موضوع نیز یکی از نیازهای اولیه انسان محسوب میشود.
و سوم، اصلاح و بازگرداندن فرد بزهکار به جامعه.
اما متأسفانه بنا به دلایلی که به آنها اشاره خواهد شد، اهدافی که از زندانی کردن بزهکاران دنبال میشود محقق نمیگردد:
1- آیا فردی که اکنون به عنوان بزهکار شناخته و روانه زندان شده، واقعاً بزهکار و مستحق کیفر است؟
به تعبیر بهتر، آیا سامانه قضایی دارای آن توان بوده است که بتواند فرد بزهکار را بهدرستی تشخیص دهد یا این شخص نباید به زندان میآمده است؟
2- بزهکاران واقعی معمولاً بهسختی قابل اصلاح هستند و اصلاح کردن آنها نیاز به صرف وقت و انرژی فراوان و نیروی متخصص کافی دارد. با توجه به نظریات جدید ارائه شده در حوزه تعلیم و تربیت و روانشناسی، چنانچه بخواهیم بزهکاری را اصلاح کنیم، باید حداقل چند متخصص به صورت مستقیم و برای مدت زمان طولانی با وی کار کنند. این افراد باید دارای توانایی کافی و صبر و تحمل و علاقه و تخصص باشند که البته این امر نیاز به صرف وقت و بودجه فراوان دارد.
3- یکی از ابعاد وجودی هر انسان، بعد اجتماعی زندگی اوست. متأسفانه سیستم قضایی تنها به بعد قانونی فرد بزهکار (پرونده قضایی و میزان محکومیت مقرر در قانون) توجه کرده و بعد اجتماعیاش که از ابتدای تولد وجود داشته و برای همیشه با او همراه خواهد بود، مورد غفلت واقع میشود.
4- مکانی که فرد بزهکار باید دوره محکومیت خود را در آن تحمل نماید (زندان) آیا دارای توانایی و امکانات لازم برای اصلاح و بازتوانی بزهکار به منظور بازگرداندن او به جامعه میباشد؟
علل افزایش جمعیت کیفری
برای کنترل و کاهش روند افزایشی جمعیت کیفری باید این مسئله را به عنوان یک معلول در نظر گرفت. به تعبیر دیگر، برای کاهش جمعیت کیفری ابتدا باید حد استاندارد جمعیت کیفری را برای جامعه خود مشخص کرد و دریافت که با توجه به جمعیت کشور، میانگین و حداقل و حداکثر جمعیت کیفری جامعه تا چه میزان است و سپس آن را با استانداردهای جهانی مقایسه نمود. چه بسا ممکن است جمعیت کیفری فعلی در حد استانداردهای جهانی یا حتی پایینتر نیز باشد. در این صورت ما بـایـد آن را بـرای جـامـعه خود طبیعی و حتی مطلوب قلمداد کـنـیـم؛ چـراکه وجود افرادی به عنوان بزهکار و مجرم و درنتیجه ایجاد جمعیت کیفری در هر جامعهای طبیعی و غیرقابل اجتناب است. میانگین جمعیت کیفری کشور بالاتر یا پایینتر از میانگین جهانی باشد، هدف ما کاهش این میزان به حداقل ممکن است. این مسئله را باید به عنوان یک معلول تلقی کرده و به دنبال شناسایی علل و عوامل ایجادکننده آن بود. پس از این مرحله، عوامل ایجادکننده بزه باید یکایک از میان برداشته شوند تا معلول که همان افزایش جمعیت کیفری است، کنترل شده و از میان برود. بدون شناسایی و حذف علل ایجادکننده بزه و جرم، امکان کنترل و کاهش معلول فراهم نیست. عـوامـل پـیـچـیـده و درهـمتـنـیدهبسیاری در میزان جـمـعـیـت کـیـفـری تأثیرگذارند. براساس دیدگاه سیستمی به پدیدههای اجتماعی که هماکنون یکی از مهمترین و مقبولترین دیدگاهها در بیان و تبیین مسائل اجـتماعی به شمار میآید، تمامی عوامل، نهادها و سازمانها و هر آنچه در جامعه انسانی وجود دارد و انسان به آن مرتبط است، در همه پدیدهها و هر چه در یک جامعه رخ داده و وضع فعلی جامعه را شکل میدهد، نقش دارند. از همین رو میتوان گفت در یک جامعه انـسـانـی هـمـه مـسائـل و موضوعات بر هـم تـأثـیـرگـذارنـد و تـمامی عوامل اجتماعی همچون حلقههای زنجیر با یکدیگر ارتباط دارند و چنانچه تغییر و تحول و کسر و نقصانی در یکی از آن بخشها ایجاد شود، خواه ناخواه بر سایر بخشها تأثیر گذاشته و به تبع آن کل سیستم که همان جامعه است، متأثر میشود.
راهکارهای پیشنهادی برای کاهش جمعیت کیفری
برای ارائه راهکاری به منظور کاهش جمعیت کیفری با دیدگاهی جامع و دقیق میتوان دو دسته راهکار را پیشنهاد کرد:
1- راهکارهای کلان :
این راهکارها با اساس و بنیاد یک جامعه مرتبط هـستند. همانگونه که گفته شـد، تـمـامی عـوامل و نهادهای موجود در یک جامعه مانند حلقههای زنجیر به یکدیگر مرتبط بوده و هر تغییری، اعم از مثبت یا منفی که در یکی از نهادها و بخشهای جامعه روی میدهد، بر سایر بخشها نیز تأثیر میگذارد. به عنوان مثال، چنانچه جامعه از لحاظ آموزشی در سطح بالایی باشد، این موضوع تأثیر مثبتی را بر سایر بخشهای جامعه از قبیل اقتصاد، بهداشت و فنآوری بر جا خواهد گذاشت. در صورتی که سیستم اقتصادی جامعه از حضور افراد متخصص در آن زمینه بهره ببرد، این بخش تقویت میشود و در آینده تأثیرات مثبتی بر سیستم آموزشی و سایر نهادها خواهد داشت. براساس این دیدگاه برای این که شاهد پایین آمدن میزان جرم و بزهکاری و در نتیجه کاهش جمعیت کیفری باشیم باید:
1-1- سامانه آموزش و پرورش قوی و کارآمدی داشته باشیم تا علاوه بر آموزش دروسی از قبیل ریاضی، فیزیک، شیمی و سایر علوم رایج، به جنبههای اجـتـمــاعــی انـســان نـیــز تــوجــه شـود و مـوضـوعـاتـی هـمـچـون مهارتهای زنـــدگـــی، نــحـــوه بـــرخــورد بــا مـشـکــلات (حــل مـسـئـلـه)، آشنایی بـا قـوانـیـن ارتـبـاطات اجتماعی، آشنایی با فلسفه و ضــرورت قــانــونمـنـد بـودن جامعه و ایـجـاد حـس مـسـئـولـیـتپـذیری در یکایک شهروندان مورد توجه قرار گیرد.
2-1- به مسائل اقتصادی جامعه در سطح کلان و وضعیت معیشتی شهروندان رسیدگی شود؛ چراکه این موضوع یکی از مهمترین جنبههای زندگی افراد در اجتماع را شامل میشود و بروز مشکل در این بخش، مسائل و معضلات بسیاری را به وجود میآورد. بنابراین بهرهمندی آحاد جامعه از رفاه نسبی امری ضروری است. حضرت علی (ع) در این باره فرمودهاند: "چنانچه فقر از یک در وارد شود، ایمان از در دیگر خارج میشود."
3-1- سازمانهای قوی و مؤثر خدماتی، حمایتی و رفاهی از قبیل تأمین اجتماعی و بهزیستی ایجاد شوند و درون آنهـا یــک سامانه مددکاری قوی در حال فعالیت باشد.
4 -1- نسبت به آموزش مـفاهیم دیـنی و اخلاقی تأثیرگذار که دارای پشتوانه علمی هستند، اقدام شود.
2- راهکارهای خرد
این راهکارها مربوط به سیستم قضایی و انتظامی کشور بوده و تغییراتی را شامل میشود که باید درون نظام قضایی و انتظامی به وجود آیند و شامل این موارد است:
1-2- بهرهگیری از نظام انتظامی و پلیسی کارآمد با حضور افراد متخصص در زمینه کشف جرم به طریق علمی
2-2- تأسیس و بهرهگیری از شوراهای حل اختلاف محلی که بحمدالله در نظام قضایی کشور در حال گسترش است.
3-2- پیشبینی مجازاتهای جایگزین زندان از سوی مراجع قضایی و آموزش مصادیق آن به قضات
4-2- ایجاد تغییرات در سیستم قضایی به نحوی که در کوتاهترین مدت و به صورت دقیق به پروندهها رسیدگی و از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
5-2- کاستن از عناوین مجرمانه و به حداقل رساندن تعداد آنها و استفاده نکردن از مجازات زندان در جرایمی همچون محکومیتهای مالی، ترک نفقه و تصادفات
هماکنون براساس آمارها بیش از 10 درصد از زندانیان را محکومان این جرایم تشکیل میدهند.
6-2- رسـیـدگـی فـوقالـعـاده و خارج از نوبت به پروندههای زندانیدار
7-2- ایجاد واحدهای مددکاری در دادسراها
8-2- آشنایی قضات دادگاهها با مددکاری اجتماعی و وظایف مددکار و نیز همکاری نزدیک با مددکاران اجتماعی و استفاده از نظریات کارشناسی آنان در مواقع لزوم
9-2- تأکید بر بعد اصلاحی و تربیتی زندانها از طریق به کارگیری افراد مـتـخـصـص در ایـن زمـینه؛ مانند مددکار اجتماعی، رفتار درمانگر و روانشناس به تعداد کافی و تخصیص امکانات مناسب به نحوی که هر فرد متخصص بتواند از نزدیک با چند مددجو کار کند.
10-2- هدفدار کردن اعمال عفوها
11-2- متناسب شدن قرارهای تأمین صادر شده از سوی مراجع قضایی با اتهام مورد رسیدگی و توجه بیشتر به اصل "اصاله البرائه"
12-2- در نظر گرفتن حداقل مجازات حبس برای محکومان
13-2- تسریع در اعمال تخفیف برای محکومانی که شرایط استفاده از تخفیفهای مختلف قانونی را دارند؛ از قبیل استفاده از ماده 22 قانون مجازات اسلامی، اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری، اعمال ماده 38 قانون مجازات اسلامی و استفاده از ماده 6 قانون اصلاح موادی از قوانین دادگستری مصوب 1356.
نقش کاهش جمعیت کیفری در فرآیند اصلاح مجرمان حرفهای
بحث راههای جایگزین حبس از موضوعاتی است که امروز در سراسر جهان فراگیر شده است. طبیعی است که با وجود حضور 8 میلیون زن، مرد و کودک در زندانهای جهان این موضوع پراهمیت خواهد بود. وجود جمعیت کیفری نزدیک به 165 هزار نفر سبب میشود که این مسئله به یکی از دغدغههای اساسی سیستم جزایی کشورمان تبدیل شود. آنچه که بر دامنه این نگرانی افزوده، علاوه بر مخارج روزافزون نگهداری از زندانیان، تأثیر سوء زندان بر جسم و روان زندانیان است. همچنین نباید تأثیر سوء زندان بر خانواده زندانیان را که گاه باعث متلاشی و به انحراف کشیده شدن اعضای خانواده میشود، از نظر دور داشت. ازاینرو اعمال مجازات زندان به هیچ وجه برای مرتکبان جرایم غیرعمدی و تخلفهای کوچک مناسب نیست. در اجرای سیاستهای اصولی قوه قضاییه و از آنجا که به نظر ریاست دستگاه قضایی در سیاست کیفری اسلام زندان به عنوان یک مجازات مطرح نیست و تنها در مورد برخی جرایم محدود برای جلوگیری از ضرر و زیانی که ممکن است از ناحیه مجرمی خاص به جامعه بـرسد، مورد استفاده قرار گیرد، حبسزدایی یکی از مهمترین برنامههای دستگاه قضایی به شمار میآید. در اسلام، زندان یک قانون تربیت و مراقبت است. در گذر تاریخ، گرایش به اعمال مجازات حبس روشی برای طاغوتیان بوده است. در اسلام نهادی به نام زندان وجود ندارد و منظور از "حبس" در روایات هم زندان نیست. ازاینرو بازنگری در قوانین مــوضــوعـه یـکـی از نـیـازهـای اسـاسـی بـرای اجـرای طـرح مـجـازاتهـای جـایـگـزیـن حـبـس است. در این راستا شورای برنامهریزی و سیاستگذاری در کاهش استفاده از مجازات حبس تشکیل شده که متولی اجرای این سیاست راهبردی است. کمیته اجرایی کاهش استفاده از مجازات حبس متشکل از نیروهای اجرایی و کارشناسانی است که به طور متوسط ماهانه دو مرتبه تشکیل جلسه میدهند. این کمیته تاکنون اقدامات مؤثری را در راستای سیاستهای کشوری انجام داده و فعالیتهایی را سازماندهی کرده و به مرحله اجرا گذاشته است که از جمله آنها میتوان به عدم سختگیری در زمینه صدور قرار مجازاتها، استفاده از احکام جایگزین حبس، معرفی طرفین دعاوی به شوراهای حل اختلاف و به تعویق انداختن اجرای مجازاتها اشاره کرد. به این ترتیب، زندانها نیز میتوانند بهترین برنامههای اصلاحی و تربیتی خود را درخصوص افراد حرفهای و سابقهدار به اجرا گذارند. قرآن کریم در خصوص برخورد با بزهکار تأکید بیشتری بر تهذیب و انسانسازی دارد تا بر مجازاتها. در آیات متعدد نیز خداوند توصیه به سازش و عفو کرده است.
راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان
راهکارهایی که با استفاده از آنها میتوان به هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها نایل شد، عبارتند از:
-کــاهـش عناوین مجرمانه قوانین موجود از طریق بازنگری و اصلاح آنها توسط قوه مقننه
-جـایگزین کردن جزای نقدی به جای حبسهای کوتاهمدت به استناد قانون مجازات اسلامی
- اسـتـفـاده از آزادی مـشروط به استناد ماده 38 قانون مجازات اسلامی برای زندانیان واجد شرایط
-استفاده از تعلیق مجازات مطابق قانون مجازات اسلامی
-اعمال تخفیفهای مندرج در ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص محکومانی که موفق به اخذ رضایت شاکی میشوند
- اعـطــای مـرخـصـی پـایـان حبس به زندانیان مطابق ماده 223 آییننامه سازمان زندانها
- معرفی زندانیان برای اشتغال به کار و حـرفـهآموزی در مراکز حرفهآموزی و اشتغال یا مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی خارج از زندان
- اخذ تأمین مناسب به جای تحمل حبس
-آموزش قضات و برگزاری نشستهای مشترک بین قضات و مسئولان زندانها
- اخذ آزمون از قضات درخصوص میزان آشنایی آنان با دستورالعملها و بخشنامههای جدید ریاست قوه قضاییه
- چاپ و انتشار راهکارهای جدید همراه با مواد قانونی به منظور استفاده قضات در صدور حکم
- استفاده از حکمهای تعلیقی یا ایجاد محدودیتهای اجتماعی و یا حکم به پرداخت جزای نقدی به جای حبس
-استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای اجرایی کردن طرح حبس در خانه
- اجباری نمودن اعمال قانون بیمه وسایل نقلیه
- اعـطـای مرخصی پایان حبس براساس ماده 223 آییننامه اجرایی سازمان زندانها
- تقسیط جرایم مالی و رسیدگی خارج از نوبت به این پروندهها
-پرداخت دیه و بدهیهای محکومان از بیتالمال چنانچه اعسار آنان پذیرفته شده باشد
-ارائه آموزش و آشناسازی مردم با حقوق فردی و اجتماعی و قوانین و مقررات
- تقویت واحدهای مددکاری در زندانها
- تعامل با قضات و مراجع قضایی درجهت ایجاد انگیزه و کاهش مجازات زندانی
-تـفویض اختیار اعطای برخی امتیازها به روِسای زنـدانهـا درجـهـت اصـلاح و تـربـیـت مـجـرمان که اثربخشی مفیدی خواهد داشت؛ همچون مرخصی، ملاقات و آزادی مشروط
-اختصاص بودجه خاص برای آزادی زندانیان نیازمند و آبرومند از طریق دولت
-حضور مستمر قضات در زندانها و رسیدگی به مشکلات مددجویان
- بررسی و کنترل آمارهای موجود و تشویق قضاتی که از حبس به عنوان آخرین جریمه استفاده کردهاند
- بــرقــراری هـمـاهـنـگـی و تـعــــامــــل مــثــبــــت مــیـــان حــــــوزههــــــای اجـــــرایـــــی، قانونگذاری و قضایی در تهیه لوایح طرحهای مؤثر و مطلوب
- تسریع در صدور احکام قطعی و بهروز رسانی رسیدگیها و صدور احکام و قرارهای معین
-استفاده از قرار التزام در مورد جرایم عمومی سبک یا جرایم گروهی سبک؛ مانند نزاعهای دسته جمعی با حضور افراد کمسن که سابقه ورود به زندان را ندارند
-تأکید بر بعد اصلاحی و تربیتی زندانها توسط افراد متخصص و درمانگر
- استفاده از شورای حل اختلاف
-بهرهگیری از مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری در زندانها
-تـــــوجـه بـــیـــشـــتــــر قــضــــات بــــه رعــــایــــت مــــواد 714،650،648،608،582،581،728،38،25،22،19،17،16 تا 718 قانون مجازات اسلامی
-رسیدگی فوقالعاده و خارج از نوبت به پرونده متهمان محبوس شده
-متناسب شدن قرارهای صادره از سوی مراجع قضایی
- توجه کافی به اصل برائت و در نظر گرفتن حداقل مـجـازات حـبـس و اعـمـال تـخـفیف مجازات برای محکومان
-بررسی پرونده محکومان غیربومی و فراهم نمودن زمینه انتقال آنها به استانهای محل سکونت
اصلاح و بازبینی بعضی از مواد قانونی.
